Page 75 - web

‫‪ISSUE No. 446‬‬

‫السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي‬ ‫بالرغم من قساوة المشهد‬ ‫القسم الثامن من هذه القوانين من‬
‫المهندس محمد شياع السوداني‬ ‫الأمني الذي مرَّ على العراق‪،‬‬ ‫المادة (‪ 127‬إلى ‪ )195‬على شؤون العائلة‬
‫تكفل المنهاج الحكومي بحماية‬ ‫مما يتطلب فرض نوع خاص‬ ‫وحقوقها وعائلات أفرادها فيما‬
‫هذه الحريات لأطياف المجتمع‬
‫بينهم‪.‬‬

‫العراقي كافة‪ ،‬وأسس التعاون مع‬ ‫من التعامل مع الجميع؛‬ ‫أما القسم الثاني عشر فيحتوي على‬
‫المنظمات الأممية المعنية بذلك‬ ‫لارتباطه بالأمن القومي‬ ‫المواد (من ‪ 278‬إلى ‪ )282‬وتتعلق‬
‫لرصد أي مخالفة وإيجاد الحلول‬ ‫العراقي‪ ،‬فإن المؤسسات‬ ‫بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم‬
‫الأمنية في العراق مدعومة‬
‫اللازمة لها‪.‬‬ ‫وواجباتهم‪.‬‬
‫ولعل الدليل الأبرز الذي يوضح‬ ‫ومن هذه المقدمة يتضح للقارئ‬

‫الاهتمام الكبير للعراق بحقوق‬ ‫بجهد حكومي واضح كانت‬ ‫الكريم أن ثقافة حقوق الإنسان في‬
‫الإنسان وحرصه الواضح على‬ ‫جادة في اعتماد ثقافة‬ ‫العراق ليست حد ًثا طار ًئا أو شي ًئا عاب ًرا‪،‬‬
‫احترامها‪ ،‬هو ما أشارت إليه فقرات‬ ‫بل حق له جذوره التاريخية التي تجعل‬
‫الدستور العراقي الصادر في عام‬ ‫حقوق الإنسان وتعميمها‬ ‫العراق واح ًدا من أبرز بلدان العالم في‬
‫‪2005‬؛ إذ أكدت المادة ‪ 14‬أن العراقيين‬ ‫على مؤسسات الدولة‬
‫متساوون أمام القانون من دون تمييز‬ ‫هذا المجال‪.‬‬
‫م َّرت المؤسسة الأمنية في العراق‬

‫بسبب الجنس أو العرق أو القومية‬ ‫بمراحل وأحداث كبيرة‪ ،‬رسمت ملامح‬

‫حقوق الإنسان في هذه المؤسسة من خلال الدور المنوط أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي‬

‫أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي‪ ،‬ومنح الدستور في‬ ‫بها وحجم المهام الملقاة على عاتقها‪.‬‬

‫المادة ‪ 15‬الأفراد الحق في الحياة والأمن والحرية وعدم‬ ‫إلا أن الصورة الأنصع في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان‬
‫جواز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها وف ًقا للقانون‪،‬‬ ‫كانت في عهد الحكومات التي توالت على حكم العراق‬
‫وبنا ًء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة‪ ،‬أما المادة‬ ‫بعد عام ‪ 2003‬التي اجتهدت في محو آثار الماضي ونسيان‬
‫‪ 16‬فقد ن َّصت على أهمية تكافؤ الفرص واعتبرته ح ًقا‬ ‫صورته التي حملت كثي ًرا من المآسي ضد حقوق الإنسان‬
‫مكفوًاًل لجميع العراقيين‪ ،‬وشدد المشرع العراقي في‬ ‫بشهادة المنظمات الدولية والأممية المعنية بهذا‬

‫الموضوع‪ ،‬وسعت الحكومة العراقية الحالية إلى الالتزام المادة ‪ 17‬من الدستور على حرمة المساكن وعدم جواز‬
‫بثوابت حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة‪ ،‬وأكد دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها إلا بقرار قضائي وف ًقا‬

‫‪75‬‬